معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

بانك‌ها با توجه به وضعيت خاص منابع و مصارفشان به عنوان مهم‌ترين و اثرگذار‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي در رشد و توسعه اقتصادي کشور، همواره زير ذره‌بين تحليل و نقد و بررسي صاحبان سرمايه و منابع، کارآفرينان، مصرف‌كنندگان و … قرار داشته‌اند.

نگاهي به تاريخچه و سير تکامل بانکداري تجاري در ايران و جهان به روشني نشان مي‌دهد که اعطاي انواع تسهيلات بانکي توسط بانك‌ها بر پايه يک اصل کلي استوار است و آن نيز ايفاي نقش واسطگي وجوه، به واسطه اعتماد و اطميناني است که صاحبان منابع مالي و سپرده‌ها به بانك‌ها ابراز نموده‌اند. به عبارت ديگر بانك‌ها تنها سازمان‌هايي هستند که قادر خواهند بود با اتکا به سرمايه‌هاي ديگران چندين برابر سرمايه اوليه خود، براي جامعه ثروت و ارزش افزوده بيافرينند.
بانك‌ها به عنوان سازمان‌هاي مبادي اصول و پرنسيپ‌هاي امانتداري و به عنوان مکاني امن و مولد درآمد، از يكسو نگهدارنده ثروت جامعه به صورت انواع سپرده‌هاي بانکي و از سوي ديگر تامين‌كننده نيازهاي مالي سرمايه‌گذاران و مصرف‌كنندگان وجوه به صورت انواع تسهيلات اعطايي از محل همان سپرده‌هاي به وديعه گذاشته شده نزدشان مي‌باشند.
در اين رهگذر فرض بر اين است که بخشي از ارزش افزوده حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و فرصت‌هاي ايجاد شده براي مصرف‌كنندگان وجوه به صورت سود دريافتي به بانک پرداخت شده و متقابلا بانک نيز با کسر بخش ناچيزي از آن به عنوان حق‌الوکاله براي تامين هزينه‌هاي اداري و اجرايي خود، سود‌هاي دريافتي را بين صاحبان سپرده‌ها توزيع مي‌نمايد. نتيجه فرآيند فوق به طور خلاصه عبارت است از:

1 - تجهيز منابع مردمي در بانك‌ها به‌صورت انواع سپرده‌هاي بانکي.

2 - اعطاي تسهيلات براي سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و پروژه‌هاي سودآور و تامين نياز مصرف‌كنندگان.

3 - اخذ بخشي از ارزش افزوده‌هاي ايجادي از گيرندگان تسهيلات به صورت سود دريافتي.

4 - توزيع سودهاي دريافتي بين سپرده‌گذاران پس از کسر حق‌الوكاله بانک.

با عنايت به فرآيند مورد اشاره، سوال اساسي اين است که بانك‌ها در انجام وظايفي که به عنوان واسطه وجوه و وکيل سپرده‌گذاران به عهده دارند، آيا شرعا، عرفا و قانونا مجاز هستند منافع يک گروه را فداي منافع گروه‌هاي ديگرنمايند؟ قطعا پاسخ منفي است.
بانك‌ها در طول دوران تکامل خود همواره سعي نموده‌اند به عنوان يک راهبـر منصف و عادل شرايط بهينه و متعالي را بين دارندگان و مصرف‌كنندگان وجوه ايجاد نمايند و بدين‌منظور ضمن انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم براي انتخاب سرمايه‌گذاري‌هاي مطمئن و سودآور، از رويه‌ها و فرمول‌هاي محاسباتي متعددي در برآورد و احتساب ميزان سودهاي دريافتي و پرداختي و مبلغ اقساط تسهيلات استفاده مي‌نمايند.
همان‌گونه که بكارگيري کامپيوتر و تكنولوژي‌هاي جديد باعث اعتلا و ارتقاي بسياري از رويه‌هاي اجرايي در رشته‌هاي مختلف علمي و صنعتي شده است، بانك‌ها نيز امروزه قادر هستند از امکانات مذکور به نحو مطلوب‌تري در ايفاي وظايف و نقشي که به عهده دارند، بهره برداري نمايند.

يکي از نمادهاي به‌كارگيري اين امکانات، تغيير فرمول محاسباتي وام‌هاي اقساطي توسط سيستم بانکي است که اگر چه سابقه‌اي ديرينه در جهان دارد ولي به لحاظ مشکلات محاسباتي و نرم افزاري در سيستم بانکي ايران تا دوران کنوني مغفول واقع شده بود. در عين حال به‌كارگيري رويه و فرمول جديد متکي به روش‌هاي بين‌المللي شناخته شده سوالاتي را در اذهان برخي از هم ميهمان گرامي مطرح نموده است که اميدوار است مقدمه فوق‌الاشعار و توضيحات زير بتواند ضمن روشنگري رويه‌هاي متخذه نسبت به رفع ابهامات ايجاد شده موثر افتد.

نحوه محاسبه سود سپرده‌هاي بانکي
سود سپرده‌هاي بانکي طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روزشمار و با نرخ سود علي الحساب طبق فرمول: (مدت) × (نرخ) × (سرمايه) = سود محاسبه و پرداخت مي‌شود. در اين فرمول چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتي که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسيم نرخ سالانه بر 12 تعيين مي‌شود.

طبعا چنانچه سپرده مذکور براي يک دوره 5 ساله ديگر با همان شرايط تمديد شود، کل مبلغ سود دريافتي حساب سپرده برابر 210‌ميليون‌ريال خواهد بود. به عبارت ديگر چنانچه تا هر زمان سپرده مذکور تمديد شود، صاحب سپرده ضمن دريافت مبلغ ماهانـه 1.750.000‌ريال همـواره بستانکار 100‌ميليون‌ ريال سپرده اوليه خود خواهد بود.

سود وام‌هاي اقساطي
حال فرض کنيم بانک يک وام اقساطي 100‌ميليون‌ريالي 10 ساله خريد مسکن با همان نرخ 21‌درصد به وام گيرنده پرداخت مي‌نمايد. در چنين وضعيتي منطق و رويه اتخاذ شده براي پرداخت سود سپرده‌ها حکم مي‌نمايد که چنانچه وام گيرنده صرفا و فقط مبلغ 1.750.000ريال در هر ماه به بانک بپردازد، تنها موفق به پرداخت سود ماهانه اصل مبلغ وام شده و مشابه سپرده بانکي مذکور در مثال بالا، حتي بعد از 10 سال کماکان مانده وام را به بانک مديون خواهد بود. پس براي اينکه اصل مبلغ وام مستهلک شود لازم است مبلغ اقساط پرداختي بيشتر از 1.750.000ريال باشد.

بانك‌ها در گذشته و به غلط از فرمولي استفاده مي‌نموده‌اند که اصطلاحا به فرمول راس‌مدت معروف بوده و متکي بر يک فـرض اصلي بوده است که وام گيرنده در هـر قسط علاوه بر پرداخت سود مانده وام، بخشي از اصل وام را نيـز پرداخت مي‌نموده است، ليکن نحوه عمل فرمول و ميزان قسط محاسبه شده به‌ترتيبي است که اين پرداخت عملا صورت نمي‌گيرد. براساس فرمول مذکور مبلغ هر قسط يک وام 100‌ميليون‌ ريالي 10 ساله با نرخ سود 21‌درصد برابر با 1.715.625‌ريال خواهد بود که حتي تکافوي سود يک ماه مانده وام (مشابه مثال سپرده فوق) را نمي‌نمايد. پس چگونه مي‌توان انتظار داشت که با پرداخت مبلغ1.715.625‌ريال براي‌مدت 120 ماه اصل مانده وام مستهلک شود؟
پاسخ اين است: چنانچه نرخ سود مورد انتظار بانک 21‌درصد باشد، طبق رويه و فرمول راس‌مدت، بانک هرگز به چنين نرخ سود مورد انتظاري دست نمي‌يابد و کل مبلغ وام پرداختي هيچ‌گاه بازپرداخت نمي‌شود. به عبارت ديگر با اين روش بانک عملا زيان نموده و به زبان ساده از کيسه آيندگان مي‌خورد. اگرچه تحليل جامع و کامل منابع آزاد و قابل مصرف براي اعطاي تسهيلات از محل سپرده‌ها و همچنين فرمول راس‌مدت و فرمول صحيح مربوطه (که سود واقعي مانده بدهکار را براي هر ماه دقيقا و بدون ديناري کم و يا اضافه محاسبه مي‌نمايد) در اين مقال نمي‌گنجد ولي لازم به ذکر است:

1 - نرخ واقعي سود پرداختي براي يک وام 100‌ميليون‌ ريالي به‌مدت 10 سال از قرار هر قسط 1.715.625‌ ريال صرفا برابر با16.64‌درصد در سال (در شرايط استفاده از فرمول صحيح)خواهد بود و نه 21‌درصد.

2 - برخلاف آنچه که برخي تصور مي‌نمايند که فرمول جديد موجب اخذ سود مرکب مي‌شود، اين نتيجه‌گيري مقرون به واقعيت نيست.

هموطنان گرامي حتما با ضرب‌المثل گندم نماي جو فروش آشنايي کامل دارند، ليکن مصداق واقعي نحوه عملکرد قبلي بانك‌ها به‌جاي ضرب‌المثل مذکور گندم فروش جو نما مي‌باشد، چرا که بانک ظاهرا اعلام مي‌دارد نرخ سود وام مسکن 21‌درصد است ولي طبق همان رويه‌اي که سود سپرده‌ها را مي‌پردازد، نرخ واقعي سود وام مسکن صرفا 64/16‌درصد است، يعني گران نماي ارزان فروش و براي يک گيرنده وام چه بهتر از اينکه وام 100‌ميليون‌ريالي با نرخ ظاهري 21‌درصد در سال از بانک دريافت و مبلغ 1.715.625 ‌ريال
به صورت ماهانه به بانک پرداخت كرده و متقابلا همان مبلغ 100‌ميليون‌ريال را به صورت سپرده 5 ساله با نرخ واقعي 21‌درصد در سال نزد بانک سپرده‌گذاري کرده و ماهانه 1.750.000 ريال سود سپرده دريافت نمايد!
بدين‌ترتيب وام گيرنده (سپرده‌گذار) مذکور مي‌تواند بدون هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري اوليه، از يک درآمد ماهانه34.375 ‌ريالي براي‌مدت 10 سال و يک درآمد 100‌ميليون‌ريالي کلي در پايان دوره 10 ساله برخوردار شود. منبع تامين چنين درآمد بادآورده‌اي چه مي‌تواند باشد؟ آيا غير از اين است که رويه غلطي اجرا مي‌شود که نتايج آن در لابه‌لاي تعداد ارقام کوچک و بزرگ ديگر از نظر دور مي‌ماند و اثرات سوء آن در بلندمدت خودنمايي خواهد كرد. آيا چنين رويه‌اي و اتخاذ روش‌هايي متباين در پرداخت سود سپرده‌ها و دريافت سود وام‌ها و تسهيلات مي‌تواند ادامه يابد. پاسخ اين سوال نيز قطعا منفـي است.

طبعا بروز چنين اشتباه فاحشي قابل دوام نبوده و حتي چنانچه بحث منطقي نمودن سود بانکي مطرح نبود، بانك‌ها چاره‌اي جز اصلاح فرمول محاسباتي سود و اقساط وام‌هاي بلند‌مدت نداشتند. چرا که در غير اين صورت ايجاد نقطه سربه سر و حفظ حقوق و منافع تمام طرف‌هاي درگير غير ممکن شده و در بلند‌مدت بانك‌ها را از مسير نقطه تعادلي و برخورد عدالت مدار دور مي‌نمايد.

توضيحات فوق اگرچه از يك‌سو قطعا به کام عزيزاني که نيازمند وام‌هاي بلند‌مدت براي تامين نياز مسکن خود هستند شيرين نمي‌آيد، ليکن از سوي ديگر بيان واقعيتي است که عدم توجه و عنايت به آن موجب ضرر و زيان بر سيستم بانکي شده و دور نماي روشني را براي اقتصاد کشور‌ ترسيم نمي‌نمايد. لذا تنها راه چاره براي عبور از چنين بحراني کاهش نرخ واقعي سود در هماهنگي با شاخص‌هاي کلان اقتصاد کشور است.

باشد که همراه با اصلاحات اقتصادي در دستور کار و تصميمات داهيانه متخذه اخير پيرامون اصل 44 قانون اساسي، نظام بانکي کشور با به‌كارگيري روش‌هاي علمي و مطابق با استانداردهاي بين‌المللي به گونه‌اي عمل نمايد که در شرايط جهاني شدن کورس رقابت را به خواهرخوانده‌هاي آن سوي مرزها نبازد و روزي را شاهد باشيم که اسامي بانك‌هاي ايراني در فهرست 100 بانک بزرگ جهان و 500 شرکت برتر دنيا خود نمايي كند.
منبع: وبلاگ اقتصاد آزاد